من الشعب الى الحكومة
بسم الله الرحمن الرحيم 

صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رعاك الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ننقل لكم اعجاب المثقفين في هذا البلد الطيب، من اخوانكم وابنائكم علىاختلاف اطيافهم ومناطقهم، وتقديرهم وارتياحهم لمناداتكم بالمشاركة الشعبية. ويحيونكم اعظم تحية، على هذه البادرة، ويعتبرونها مبادرة تصب في الاتجاه السليم، ينتظرها هذا البلد، ويرون انها اكبر دليل على وثاقة العلاقة بين المجتمع وقيادته، ويعلنون تضامنهم مع القيادة في التصدي لكافة الاخطار والمؤامرات التي تحاك ضد هذا البلد. وقد بدأ اخوانكم وابناؤكم يبلورون رؤية استراتيجية لحاضر هذا البلد ومستقبله، منذ شهر رجب 1423 هـ ويرجون ان تسهم مع غيرها من الاجتهادات، في الوصول الى الهدف المنشود: ضمان وحدة البلد واستقراره وقوته. وقد حاولوا ايصالها الى يد سموكم الكريمة، فطرقوا اكثر من باب، ولكنهم لم يستطيعوا الوصول. فلم يكن بد من ارسالها بالبريد، آملين ان تسهم في عونكم على تحقيق الأهداف الخيرة، وتقبلوا فائق السلام والتقدير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رؤية لحاضر الوطن ومستقبله
صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رعاك الله
لقد اثلج صدور المواطنين اسلوب الشفافية الذي انتهجتموه، في تلمس مشكلات الوطن وحلولها، من خلال لقاءاتكم الصريحة بعديد من فئات الوطن ومثقفيه، واعلانكم امام الملأ عن رغبتكم في سماع آراء الناس، وهو نهج حميد يتجاوب معه لفيف من اخوانكم وابنائكم المواطنين، الذين اقلقهم ما يتعرض له الوطن من مخاطر، منذ تداعيات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001م حيث اصبح المناخ الدولي والاقليمي خاصة ـ والذي تقع منه بلادنا في القلب ـ متسما بالتهديد العسكري، والتلويح بالتدخل في الشؤون الداخلية، واعادة رسم خريطة المنطقة باسرها.
والموقعون علىهذه الرؤية، وان تنوعت اتجاهاتهم ومناطقهم، تلتقي مشاعرهم على التمسك بوحدة وطنهم ـ المملكة العربية السعودية ـ وقيادته، ويعلنون تضامنهم مع القيادة في التصدي لكافة الاخطار التي تهدد حاضر ومستقبل بلادنا، ويرون ان مواجهة تلك الاخطار تستدعي اصلاحا جديا، يمتن العلاقة بين السلطة والمجتمع.
وانطلاقا من قول الرسول صلي الله عليه وسلم: الدين النصيحة.. لائمة المسلمين وعامتهم يسعى الموقعون على هذه الرؤية الى الاسهام في حوار وطني شامل، ويأملون ان تسهم رؤيتهم من خلال محورها الأول/ الاساسي والاربعة التوالي في الجهود الحكومية والشعبية في تحديد المشكلات والحلول.
المحور الأول (الاساسي): مزيد من الخطوات في بناء دولة المؤسسات الدستورية
ان مشروعية السلطة في القرآن والسنة ـ وهما اساس دستور الامة ـ تنبع من امرين: الأول: تطبيق الشرع في ما نص عليه من امور العبادات والمعاملات، الثاني: رضا مواطنيها عن طريقة ادارتها شؤونهم، باعتبارها سعيا في مصالحهم ونيابة عنهم. ولأن العدل اساس الملك، اوجب الله عز وجل العدالة الاجتماعية، وعدها من قواعد الملة. ولأن العدل لا يتحقق الا بالشورى، فرض الله تعالي الشورى الملزمة على نبيه، صلي الله عليه وسلم، بصفته حاكما، فضلا عن من عداه، فقال في محكم التنزيل (وشاورهم في الأمر).. ولا تتمثل الشورى بصورة عملية، الا باتخاذ الخطوات الحثيثة نحو: دولة المؤسسات، دولة الدستور. وهذا يؤكد ضرورة تطوير النظام الاساسي للحكم، بما يرسخ ويقوي المفهوم الدستوري، المستند الى كتاب الله وسنة رسوله، القائم على: الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية، وعلى: ضمان الحقوق الاساسية للمواطنين في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وعلى: تحقيق الشورى النيابية التي تجسد المشاركة الشعبية، وتحقق التعاقد الاجتماعي بين المواطنين وقيادتهم، وتبني الوحدة الوطنية على علاقة من التراضي والاختيار والتعاون، فتكون اساس الاستقرار والازدهار.
مجلس شوري منتخب
ويبلورون رؤيتهم الاستراتيجية في هذا المحور (الاساسي) بما يلي:
1 ـ تشكيل مجلس الشورى بالانتخاب المباشر، من جميع المواطنين، ليجسد سلطة اهل الحل والعقد والرأي (التشريعية)، الذين يرد اليهم الأمر، بعد كتاب الله وسنة رسوله، صلي الله عليه وسلم، لأنهم يمثلون اجماع الامة، وثقتها برأيهم الذي يستنبطون. لكي يتمكن المجلس من مزاولة المهام التشريعية والرقابية المنوطة بمثله، تجاه السلطات الاخرى.
2 ـ تشكيل مجالس المناطق بالانتخاب المباشر، لتتمكن من ادارة شؤونها محليا، ولضمان رقابة مواطنيها على اجهزتها التنفيذية.
3 ـ التأكيد على مبدأ استقلال السلطة القضائية، المقرر نظريا، والذي لا يتحقق عمليا الا بتوافر الضمانات الواجب اتخاذها، لتنفيذ مبدأ الاستقلال. كتوسيع صلاحياتها، باشرافها على جميع انواع القضاء الاستثنائي، كاللجان شبه القضائية في بعض الوزارات، واشرافها على التحقيق مع المتهمين واوضاع المساجين، ووضع هيئة الادعاء العام ايضا تحت سلطة المجلس الاعلى للقضاء او رقابته، وازالة النصوص والتدخلات التي تحد من استقلال القضاء او فعاليته، او تحد من حصانة القضاة، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ احكامه، لدى السلطة التنفيذية، بما يكفل هيبته واحترام احكامه. والاسراع بتدوين الاحكام وتوحيدها. وتقنين التعزيرات، لأن ذلك يضمن العدل والمساواة والانضباط في تطبيق الاحكام، وتوسيع صلاحيات محكمة التمييز، وتوسيع وتعميق برامج اعداد القضاة قبل توليتهم، بما يجعلهم اكثر قدرة على حلول عملية للمشكلات المتداخلة المستجدة.
4 ـ اعلان ملكي يكفل ممارسة الحقوق العامة للمواطنين، ولا سيما في مجال حرية الرأي والتعبير والتجمع، وحق الانتخاب والمشاركة، وسائر حقوق الانسان، التي اقرها الاسلام، قبل ان تصبح قرارات دولية، اعلنت بلادنا ـ أسوة بكل دول العالم ـ موافقتها عليها.
5 ـ اعلان مشروعية قيام مؤسسات المجتمع المدني كالنوادي والجمعيات والنقابات المهنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لتقوم بدورها في تشجيع ذوي الخبرة والرأي للاسهام في تفعيل المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، والسماح لدعاة المجتمع المدني وحقوق الانسان الشرعية بالنشاط، بصفة هذا النشاط نشرا لثقافة الحوار والنقاش السلمي، وبديلا عن ثقافة الالغاء والاقصاء، والصراع المادي والعنف التي بدأت نذرها تهدد مستقبلنا.
الملف الإقتصادي المحور الثاني: في سبيل حل المشكل الاقتصادي
وتتلخص رؤيتهم في علاج ما يعانيه الاقتصاد الآن، وما يتهدده مستقبلا، بما يلي:
1 ـ التأكيد على مبدأ العدالة في الخطط الاقتصادية، وتوزيع الثروة بين المناطق.
2 ـ وضع الضوابط اللازمة لترشيد الانفاق العام، وتحديد اولويات صرفه، ومكافحة الفساد المالي، وتفشي الرشوة واستغلال السلطة، ومنع التعدي على اراضي الدولة.
3 ـ تقوية وتفعيل انظمة ومؤسسات الرقابة والمحاسبة، كديوان المراقبة العامة، وربطها بمجلس الشورى.
4 ـ اعتبار الدين العام هما وطنيا ومسؤولية كبري، يستلزم معالجة حازمة، تسعي الى سداده ارتكازا على برنامج زمني صارم، والعمل على تخصيص جزء من دخل الدولة، ليكون رصيدا مدخرا للأجيال القادمة المهددة، وذلك بتطوير بدائل جديدة للبترول او بنضوبه.
5 ـ العمل على تقليل الطابع الاحادي للاقتصاد، بتنمية مصادر اضافية للدخل، وتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي، وتطوير الأنظمة القانونية المنظمة لنشاطه وضمان حقوقه.
مخاطر ووحدة وطنيةالمحور الثالث: تقوية التفاعل بين المجتمع وقيادته
ولتقوية جبهتنا الداخلية امام الاطماع الخارجية، ولضمان تماسكها، يرون ما يلي:
1 ـ تأكيد دور الدولة والمجتمع في اشاعة ثقافة حقوق الانسان، التي امرت بها الشريعة، كالتسامح والانصاف والعدل واحترام حق الاختلاف، ودعم الوحدة الوطنية، وازالة عوامل التفرقة والتمييز، مذهبية كانت او طائفية او مناطقية او اجتماعية.
2 ـ اصلاح نظام الخدمات العامة الاساسية، لكي يضمن المواطن الحد الادنى من حقوقه الحياتية، في السكن والعمل، والتعليم والتأهيل، والعلاج والتقاضي العادل.
3 ـ وضع برامج عملية لحل مشكلة البطالة المتنامية، وتحديد الحد الادني لاجور العاملين، ومعاشات المتقاعدين، بما يكفل لهم العيش الكريم، ووضع نظام اعانة للعاطلين عن العمل.
دور اكبر للمرأة
4 ـ المرأة نصف المجتمع وعنصر اساسي في تكوينه وبنائه، ولذا ينبغي ان تتاح لها الحقوق التي كفلتها الشريعة، لكي تنهض بواجباتها المشروعة، وتفعيل دورها في الشأن العام، بما ينسجم مع احكام الشريعة.
المحور الرابع: اطلاق مبادرات اصلاحية
ولكي تطمئن الحكومة المجتمع، الى عزمها على اصلاح جدي، يجنب المخاطر المستقبلية، يرون ان تقوم ببعض المبادرات التي تعطي مؤشرات ايجابية، تقوي مشاعر الانتماء الوطني، وتشيع اجواء الثقة، وتنبيء عن العزم على معالجة الاحتقانات الداخلية، وذلك بتبني المبادرات التالية:
1 ـ اعلان عفو عام عن المعتقلين بتهم سياسية، او محاكمتهم محاكمة علنية عادلة.
2 ـ اعادة الحقوق المادية والمعنوية لدعاة الاصلاح المهتمين بالشأن العام، كأساتذة الجامعات ورجال القضاء، واعادتهم الى اعمالهم التي طردوا منها.
3 ـ توفير الحريات المشروعة، لكافة فئات المجتمع، ولا سيما علماؤه ومثقفوه، لمناقشة الشأن العام، في مختلف الاطر، وايقاف القيود على ابداء الرأي في الشأن العام، كالمنع من السفر، والتهديد بالسجن، او الطرد من العمل، وكتابة تعهدات بالامتناع عن ابداء الرأي، والمنع من النشر.
المحور الخامس: دعوة الى مؤتمر وطني للحوار
ويرون ان خير ما يتوج تلك المبادرات، هو ان تدعو الحكومة الى مؤتمر وطني عام، للحوار في المشكلات الاساسية، تمثل فيه جميع المناطق والفعاليات وجميع الاطياف الثقافية والاجتماعية، على اختلاف الوانها وتوجهاتها، ويشارك فيه نخبة من ذوي الرأي، المهتمين بالمشاركة في الشأن العام، لمناقشة هذه المشكلات والتحديات. من اجل وضع اساس دستوري، لبناء الصيغة التعاقدية لدولة المؤسسات.
وختاما فاننا اذ نكرر تضامننا مع القيادة، في مواجهة الاخطار المحدقة ببلادنا، نثق في ادراكها ان مواجهة التحديات لا تتم الا باصلاح جدي، يجسد المشاركة الشعبية في القرار. والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسخة الى الامراء الكبار
الأصل لصاحب السمو الملكي الامير/ عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الحرس الوطني.
نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الامير/ سلطان بن عبد العزيز آل سعود، النائب الثاني، ووزير الدفاع والمفتش العام للقوات المسلحة.
نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الامير/ طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية.
نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الامير/ نواف بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الاستخبارات السعودية.
نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الامير/ نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية.
نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الامير/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، امير منطقة الرياض.
نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الامير/ احمد بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الداخلية.
نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الامير/ عبد الاله بن عبد العزيز آل سعود.
نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير/ سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، وزير الخارجية.
نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الامير/ عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود امير منطقة مكة المكرمة.
نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الامير/ مقرن بن عبد العزيز آل سعود امير منطقة المدينة المنورة.
نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الامير/ ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مكتب الدراسات الاستراتيجية.
نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الامير/ متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس الحرس الوطني للشؤون العسكرية.
نسخة مع خاص التحية ووافر التقدير لصاحب السمو الملكي الامير/ عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء.
أسماء الموقعين
بيان بأسماء الموقعين على رؤية استراتيجية للوطن ومستقبله المقدمة الى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله ورعاه.
1 ـ محمد سعيد طيب، مستشار قانوني
2 ـ أ. د. عبد الله الحامد، استاذ جامعي سابق
3 ـ أ. د. متروك الفالح، استاذ جامعي
4 ـ نجيب الخنيزي، كاتب
5 ـ علي غرام الله الدميني، محرر مجلة النص الجديد
6 ـ سليمان الرشودي، قاض سابق ومحام
7 ـ أ. د. توفيق القصير، استاذ جامعي سابق
8 ـ محمد صلاح جمجوم، وزير سابق ورجل أعمال
9 ـ د. عبد الحميد مبارك آل شيخ مبارك، استاذ جامعي
10 ـ أحمد موسي النشمي
11 ـ أحمد علي الشخص
12 ـ د. أحمد بن عبد العزيز العويس، استاذ جامعي
13 ـ د. ابراهيم الملحم، استاذ جامعي
14 ـ د. اسماعيل ابراهيم سجيني، وكيل وزارة التخطيط سابقا
15 ـ اسحاق الشيخ يعقوب، كاتب
16 ـ د. بكر أحمد حسن، استاذ جامعي
17 ـ د. تركي حمد تركي الحمد، استاذ جامعي سابق وكاتب
18 ـ د. تيسير باقر الخنيزي، اكاديمي وكاتب
19 ـ الاستاذ جعفر محمد الشايب، كاتب ورجل أعمال
20 ـ د. جمعة حامد العنزي، استاذ جامعي
21 ـ جميل محمد علي فارسي، شيخ الجوهرجية بجدة وكاتب
22 ـ د. حسن محمد صالح البريكي، طبيب وكاتب
23 ـ حسين علي الخليوي
24 ـ د. حمد ابراهيم الصليفيح الموسى، مدير التوعية الاسلامية بوزارة المعارف سابقا
25 ـ حمد الباهلي، كاتب
26 ـ د. حمد بن عبد الرحمن الكنهل، استاذ جامعي
27 ـ حمد الناصر الحمدان، كاتب
28 ـ د. خالد الدخيل، استاذ جامعي
29 ـ خالد محمد العنيزان
30 ـ زكي الميلاد، رئيس تحرير مجلة الكلمة
31 ـ د. سرحان العتيبي، استاذ جامعي
32 ـ سليمان عبيد العنزي
33 ـ سعود عبد الرحمن الشمري
34 ـ سعد الكنهل
35 ـ أ. د. سعد عبدالله الزهراني، استاذ جامعي
36 ـ سعيد خضر الغيثي، مهندس
37 ـ د. سعود عرابي سجيني، استاذ جامعي
38 ـ سيد حسن العوامي، أديب
39 ـ صالح بن ابراهيم الصويان
40 ـ صالح محمد الخليفة
41 ـ صالح محمد الفريحي
42 ـ عابد خزندار، ناقد وكاتب
43 ـ عبد الحميد جمال حريري، عضو مجلس الشورى سابقا
44 ـ د. عبد الخالق عبد الله آل عبد الحي، استاذ جامعي
45 ـ د. عبد الرحمن الحبيب، أكاديمي وكاتب
46 ـ عبد الرحمن العنيزان
47 ـ عبد الرحمن الحصيني
48 ـ عبد الرحمن الذكير
49 ـ عبد الرحمن الدرعان، شاعر وكاتب
50 ـ عبد الرحمن محمد الملا
51 ـ د. عبد الرحمن الشميري، استاذ جامعي
52 ـ د. عبد العزيز بن محمد الدخيل، وكيل وزارة المالية السابق
53 ـ عبد العزيز القاسم، قاض سابق ومحام
54 ـ د. عبد العزيز الصالح، مدير مستشفي تنفيذي
55 ـ عبد العزيز السنيد، كاتب
56 ـ عبد العزيز محمد الخليفة
57 ـ عبد الكريم الجيهمان، أديب وكاتب اصلاحي
58 ـ عبد العزيز محمد الخليفة
59 ـ د. عبد المحسن هلال، استاذ جامعي
60 ـ عبد المحسن حليت مسلم، شاعر وصحفي
61 ـ عبد المحسن الشيخ علي الخنيزي، كاتب
62 ـ عبد الله بن بجاد العتيبي، كاتب
63 ـ عبد الله بن محمد الناصري، محامي
64 ـ عبد الله الفريحي
65 ـ عبد الله منصور الناصر
66 ـ عبد الله علي فاران
67 ـ عبد الله حمد الحركان
68 ـ عبد الله فراج الشريف، باحث وكاتب
69 ـ عبد الله الجفري، كاتب
70 ـ عبد اللطيف بن غصاب الضويحي، كاتب وإعلامي
71 ـ عبده خال، كاتب وروائي
72 ـ د. عدنان الشخص، استاذ جامعي
73 ـ عبد الواحد أحمد المقابي
74 ـ عدنان السيد محمد العوامي، أديب وكاتب
75 ـ عقل ابراهيم الباهلي، رجل أعمال
76 ـ علي العنيزان، محاسب قانوني
77 ـ علي بافقيه، شاعر وكاتب
78 ـ علي الدغيمان السرباتي، استاذ جامعي سابق
79 ـ فايز صالح جمال، كاتب ورجل اعمال
80 ـ فهد ابراهيم المعجل، مهندس ورجل اعمال
81 ـ فيصل محمد اللزام، محاضر
82 ـ قينان الغامدي، كاتب ورئيس تحرير سابق
83 ـ كامل علي العوامي، طبيب
84 ـ محمد بن ابراهيم الأحيدب، استاذ جامعي
85 ـ محمد عبد الرزاق القشعمي، كاتب
86 ـ محمد الفايدي، صحفي وكاتب
87 ـ محمد صلاح الدين، كاتب وناشر
88 ـ محمد احمد الزهراني، رجل اعمال
89 ـ أ. د. محمد علي الهرفي، استاذ جامعي وكاتب
90 ـ محمد العلي، اديب وكاتب
91 ـ محمد محفوظ، كاتب وباحث
92 ـ مهنا عبد العزيز الحبيل، كاتب
93 ـ منيع محمد الفريحي
94 ـ منصور بكر راشد البكر، مهندس
95 ـ محمد باقر النمر، محرر مجلة الواحة
96 ـ محمد بن حمد المحيسن
97 ـ محمد العبد الله العلي
98 ـ محمد ابراهيم الصويان
99 ـ محمد عبد المحسن الذكير
100 ـ محمد ابراهيم الصبي
101 ـ منصور القطري، كاتب
102 ـ هاني ابراهيم بكر زهران، مهندس ومحام
103 ـ د. يوسف مكي، أكاديمي وكاتب
104 ـ هاشم مرتضى الحسن
أسماء أخرى موقعة على العريضة من خلال الإنترنت (عن منتدى طوى)
1/ فارس حزام، صحافي
2/ فوزية البكر، أستاذة جامعية
3/ فاطمة علي الفريح، أكاديمية
4/ د. عبد العزيز الغدير
5/ أسامة محمد الجميل، إداري
6/ سالم الحسن، صحافي بجريدة الجزيرة
7/ خلود مغربي، أخصائية اجتماعية
8/ علي آل أحمد، مدير المعهد السعودي بواشنطن
9/ الشيخ حمود الشغاري، قاضي
10/ عبد الحميد فرّان، طبيب مرشح للزمالة
11/ د. أحمد بن شريم، أستاذ جامعي
12/ سليمان بن عبد الله اللحيدان، أستاذ
13/ عبد الله أحمد القفاري
14/ عباس جوهرجي
15/ كامل الخطّي
16/ أحمد بن فيصل آل سعود
17/ خالد اليحيى، دراسات عليا
18/ سعيد العمري، مهندس
19/ عبد الله الثابت، كاتب
20/ د. فهد سعود اليحيا، طبيب
21/ أحمد عمر با عبود، مهندس
22/ د. صادق محمد الجبران
23/ ابراهيم الناجي، مهندس
24/ ابراهيم سعد الدويان، مدرس
25/ صالح الفهيد، صحافي
26/ بدرية البشر
27/ د. مناير بنت عبد الرحمن الشنوه، كاتبة
28/ فيصل بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود
29/ مناحي الخماسي، مدير مدرسة
30/ نهلة بنت عبد العزيز بن عبد الملك آل الشيخ
31/ د. محمد جعفر الحسن، جامعة الملك سعود
32/ أحمد سعيد غرم الله الغامدي، موظف في وزارة التعليم العالي
33/ د. أحمد الطغرائي
34/ فؤاد إبراهيم، باحث ومحرر مجلة شؤون سعودية
35/ توفيق السيف، باحث وكاتب
36/ خالد حسن، مهندس
37/ بشير أحمد، كاتب
38/ نواف عبد الرحمن القحطاني، مهندس كمبيوتر
39/ د. فوزي أحمد، عضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود
40/ حمزة الحسن، باحث سعودي
41/ زكي علي الصالح
42/ ياسر علي آل حسن، معلم ومسرحي
43/ الشريف حازم بن منصور آل عبد الله، باحث إسلامي
44/ علي الزهراني، محامي
45/ د. عبد الرحمن آل سويني
46/ سالم الحكمي، رجل أعمال
47/ علي يحي القحطاني، صحافي
48/ د. أشهل محمد جستنيه، طبيب نفسي
49/ د. عادل عبد الله أحمد حجازي، أستاذ جامع